اطلقت وزارة التخطيط نتائج مسح تقييم العمل وتحليل المهارات الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء، وشمل ثماني محافظات منها محافظتين من اقليم كردستان ضمن فعاليات مشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني وبدعم وتمويل من الاتحاد الاوربي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( UNESCO ) .
واكد وكيل وزارة التخطيط الاستاذ قاسم عناية فرز. خلال كلمته ممثلا للسيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ، ان اطلاق نتائج مسح تحديد احتياجات سوق العمل في القطاعات الاقتصادية من التخصصات التقنية والمهنية في العراق يشكل مكونا من مكونات مشروع اصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق ، واوضح ان هذا المسح يمثل اهمية كبيرة في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق وما تتطلبه من اعداد الخطط السليمة القائمة على اسس احصائية ومهنية متكاملة لاسيما في مجال سوق العمل الذي يشهد الكثير من الاشكاليات البنيوية التي ادت بطبيعة الحال الى احداث حالة من الخلل ، تمثلت بغياب التنسيق بين حاجة سوق العمل من الاختصاصات وبين مخرجات التعليم في البلاد لذا بتنا نشهد ارتفاعا في معدلات البطالة ،موضحا ان توفير بيانات تفصيلية عن سوق العمل ليس امرا سهلا في ظل الظروف التي كان يواجهها العراق خلال السنوات الماضية ، لذلك حرصت الوزارة كثيرا على القيام بتنفيذ هذا المسح الذي شمل ثماني من محافظات العراق بما في ذلك محافظتين من اقليم كردستان وشمل سبعة انشطة من الانشطة الاقتصادية الرئيسة اذ تم التركيز فيها على ٢٧ نشاطا اقتصاديا فرعيا وشمل ايضا المنشات الاقتصادية التي تضم ١٠ عاملين فاكثر كما وبلغ عدد المنشات المشمولة اكثر من ٥ الاف منشاة واستمر لعدة اشهر وهو بهذا يعد اول مسح من نوعه لسوق العمل ينفذ بهذه السعة وهذا الشمول وتابع بالقول : ان وزارة التخطيط عند اعلانها عن نتائج مسح احتياجات سوق العمل فان الصورة باتت اكثر وضوحا وهذا الوضوح من شانه ان يدعم جمع الجهود الحكومية المبذولة في اطار الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تركز على ضرورة توفير فرص عمل لائقة للانسان يوصفه اساس ومحور وهدف التنمية وصولا الى جعله انسانا ممكنا في بلد يشهد استقرارا ملحوظا في جميع ارجائه وهذا الامر ايضا يستدعي تعزيز الاستقرار وكذلك العمل على تقريب المواطن من الدولة من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة من دون ان ننسى ان لدينا اسرا عراقية ما زالت بعيدة عن ديارها بسبب النزوح ، مؤكدا عناية، علينا ان نوفر الظروف الملائمة لها لضمان عودة طوعية مستدامة لها هذا من جانب ومن جانب اخر ان النتائج التي اظهرها مسح سوق العمل التي لم تكن متوفرة في المراحل السابقة تتطلب من الجميع العمل على وضع سياسات تنموية تستهدف خلق التوازن المطلوب بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم اذ يتخرج سنويا عشرات الالاف من الجامعات والمعاهد وجميع هؤلاء يحتاجون الى فرص عمل مناسبة وان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة يستدعي رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص على وفق استراتيجية تطوير هذا القطاع الذي سيكون شريكا مهما في عملية تحقيق التوازن المطلوب .
من جانبه قال نائب رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتور حامد خلف احمد ان اطلاق نتائج مسح تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في المركز والاقليم هو ثمرة من ثمار مشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني الذي قام به الجهاز المركزي للاحصاء بالتعاون مع اليونسكو والمجلس الثقافي البريطاني وبمنحة من الاتحاد الاوربي والتنسيق الكامل مع الوزارت ذات العلاقة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص موضحا ان مشروع اصلاح التدريب والتعليم المهني والتقني يمثل خارطة طريق انبثقت من ستراتيجية مؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني للسنوات (٢٠١٤-٢٠٢٣) والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة انسجاما مع خطة التنمية الخمسية (٢٠١٨ -٢٠٢٢). 
واضاف احمد ان هذا الاصلاح يقود الى الارتقاء بجودة مخرجات التدريب والتعليم التقني والمهني لتصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية من خلال الاستجابة الى متطلبات العولمة والاقتصاد القائم على المعرفة وحاجات سوق العمل وضمان تطوير نوعيته بما يتوافق مع المعايير الدولية وكذلك تفعيل دور شركاء القطاع الخاص في رسم سياسات هذا القطاع ولغرض تنفيذ خطة العمل هذه في دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحالي

الى ذلك اوضح رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور ضياء عواد ان اهمية نتائج المسح في تعزيز نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق وكردستان العراق لتزويد جميع الشباب والبالغين بالمهارات اللازمة للوظيفة والعمل اللائق وتنظيم المشاريع والتعلم مدى الحياة والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مبينا ان المسح شمل سبعة قطاعات اقتصادية هي ( الصناعة , الزراعة ، الانشاءات ، تكنولوجيا المعلومات ، الضيافة ، النقل والتخزين ، تجارة الجملة والتجزئة ).