طمأن وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي الشعب العراقي بان الوضع الاقتصاد للبلد سيكون افضل بكثير خلال المرحلة المقبلة لاسباب عدة ، في مقدمتها ان كل الايرادات التي ستدخل الى الموازنة ستخصص للاعمار والتنمية بعد الانتهاء من التحرير الكامل للتراب العراقي من دنس الارهاب ، فضلا عن الافاق الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق فهناك رغبة واقبال كبير من  الشركات والمستثمرين العرب والاجانب ، كما ان العلاقات مع جميع دول الجوار تشهد مرحلة متطورة جدا لم تشهدها من قبل ، كاشفا عن انجاز وزارة التخطيط لعدد من الاستراتيجيات  والخطط التنموية بعيدة المدى .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف وضيف خلالها وزير التخطيط سلمان الجميلي للحديث عن التخطيط وبناء الدولة.

واضاف الجميلي خلال الندوة التي حضرها نخبة من الخبراء والاساتذة والمختصين ورجال الدين .. ان وزارة التخطيط انجزت خطة التنمية الخمسية ‎٢٠١٨-٢٠٢٢ واستراتجية التخفيف من الفقر ‎٢٠١٨-٢٠٢٢ واستراتيجية معالجة المجمعات العشوائية في العراق وخطة استحداث صندوق التنمية الاجتماعي فضلا عن استراتجية تطوير القطاع الخاص ‎٢٠١٥-٢٠٣٠ وكذلك وثيقة الاطار الوطني لاعادة اعمار المناطق المحررة للسنوات ‎٢٠١٨-٢٠٢٧ .. مبينا ان جميع هذه الخطط والاستراتيجيات اعدت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء من المنظمات الدولية وبالتالي فانها جاءت من رحم الواقع آخذةً بنظر الاعتبار الظروف والتحديات التي يمر بها العراق ومنها الظروف الاقتصادية .. لافتا الى ان العراق ليس فقيرا انما لديه امكانات اقتصادية تؤهله ليكون اقتصادا متماسكا من خلال الادارة الرشيدة

واستعرض الجميلي جانبا من المؤشرات السكانية ، مبينا ان عدد سكان العراق بلغ في نهاية عام ٢٠١٦ نحو ٣٧ مليون و٨٠٠ الف نسمة ، واصفا المجتمع العراقي بالمجتمع الفتي اذ تبلغ نسبة السكان دون الخمسة عشر عاما تبلغ ٤١٪؜ من مجموع السكان وتبلغ نسبة سكان الحضر 68%وسكان الريف 32%.

الجميلي اكد خلال الندوة ان القطاع الخاص العراقي لديه من الامكانات والمؤهلات التي تؤهله ان يكون شريكا فاعلا للقطاع العام من خلال تتفيذ المشاريع الاستثمارية .. مشيرا الى ان هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المدرجة في المنهاج الاستثماري وكانت قيد التنفيذ عند بداية الازمة المالية عام ٢٠١٤ وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لمعالجة هذه المشكلة من خلال تحديد الاولويات وعرضها كفرص استثمارية .. من دون ان ينسى الاشارة الى التحديات التي واجهت التنمية في العراق خلال السنوات الماضية والتي اثرت سلبا على الخطط التنموية لاسيما خطة التنمية ‎٢٠١٣-٢٠١٧ ومن تلك التحديات عدم الاستقرار السياسي والامني والفساد فضلا عن تحديات بيئية ، مؤكدا ضرورة ان تكون خطة التنمية الجديدة ‎٢٠١٨-٢٠٢٢ خطة ملزمة التنفيذ لضمان تنفيذها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة .. مشيرا الى ان الوزارة تعوّل كثيرا على دور الحكومات المحلية في التنمية.