وجدتُ في وزارة التخطيط خططا رصينة، ولكن مشكلتنا في التنفيذ، بسبب ظروف العراق غير الطبيعية لعقود طويلة من الزمن. تنفيذ الخطط يتطلب استقرارا سياسيا وامنيا واجتماعيا ووظيفيا. اتحدث بحيادية تامة عن خطط وزارة التخطيط، اذا نُفذت سيتحول العراق الى وضع اخر . خطط وزارة التخطيط يجري اعدادها بالتعاون والتنسيق مع منظمات دولية رصينة ومرموقة. لم اجد في وزارة التخطيط اي اثر للطائفية، بل هي وزارة مهنية بامتياز لم ولن اسمح باي تدخل في شؤون الوزارة، او اختيار الدرجات الخاصة، ولو حدث اي تدخل من اي جهة سلبا ولم أتمكن من منعه، فسأغادر المنصب. العراق الان يمر بمرحلة حرجة، تتطلب تدخلا قاسيا، وفق رؤية اصلاحية حقيقية، لتغيير تركيبة الاقتصاد المشوه. نعاني من تدهور القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، مع غياب القطاع الخاص. المعالجات الجريئة تحتاج الى استقرار من جميع الاتجاهات. الشركات الحكومية الخاسرة تكبد موازنة الدولة اموالا طائلة، لذلك ينبغي ايجاد الحل والمعالجة لهذا الامر. لاتمتلك الحكومة عصا سحرية لحل جميع المشاكل الراهنة هناك الكثير من الاستحقاقات المالية للمقاولين والمزارعين، وقضايا الصحة وغيرها، تتطلب معالجة في قانون الموازنة. لن تكون هناك اي مشاريع جديدة ضمن موازنة ٢٠٢١، والاسبقية للمشاريع المستمرة، وسيشهد العام المقبل انجاز الكثير من المشاريع نحاول إيجاد ابواب مناسبة للتعامل مع تسديد فوائد الديون. ستبقى اسعار الوقود كما هي، ولاتوجد اي ضرائب على صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها اول ٥٠٠ الف دينار من رواتب الموظفين، ستكون معفاة من ضريبة الدخل، ولا يوجد اي استقطاع من المخصصات. عجز الموازنة وصل إلى ٥٩ ترليون دينار، قابل للزيادة. لن نعود إلى ما كنا عليه حتى وان تحسنت أسعار النفط وانتهى فيروس كورونا. بعض خبراء الاقتصاد طالبوا الحكومة برفع سعر الصرف بمستويات اعلى من النسبة التي تم اعتمادها. أسعار النفط غير مستقرة، والجائحة مازالت موجودة، وهذا يتطلب وضع سياسات واجراءات تنقذ الموقف الاقتصادي للبلد. خفض قيمة الدينار يسهم في حماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمارات الخارجية. تأخرنا لمدة ٦ اشهر في اتخاذ هذه الإجراءات ، لكي تكون النتائج اقل ضررا على الناس خلال يومين ستُرسل الموازنة الى مجلس النواب، والرواتب مؤمنة. رجل الدولة الحقيقي عليه ان يصارح الناس بالحقيقة، ويعمل على معالجة المشاكل. نسبة التوظيف الحكومي في العراق، تمثل اعلى نسبة في العالم، بالقياس الى عدد السكان. نسبة زيادة السكان في العراق البالغة (٢.٦٪)، اعلى من نسبة الزيادة في مصر. الوزارة تعمل على استكمال بنك المعلومات الوظيفي الذي سيتضمن ارقاما دقيقة عن موظفي الدولة. واجب الحكومات،ايجاد فرص عمل للشباب، ولا يوجد عذر في عدم توفير العمل. تجميع السيارات في العراق، لايعني وجود صناعة وطنية نسبة البطالة ١٤٪ وهي نسبة عالية جدا في بلد مثل العراق. نعمل على اعادة النظر بالسياسات السكانية، بما يضمن توفير فرص عمل للشباب، من خلال تفعيل القطاع الخاص العراقي. الراتب، يجب ان يكون على أساس الكفاءة وليس على أساس الشهادة عدد المشاريع المستمرة ٦٢٢٥ مشروعا وهناك مئات المشاريع المتوقفة. قامت الوزارة بعملية حصر لجميع المشاريع وتبويبها، وسيتم إنجاز بعضها كفرص استثمارية او بالمشاركة مع القطاع الخاص، او من خلال القروض. لدينا ٥٢ مشروع مستشفى و٤٥ مجمعا سكنيا متوقفة، ومشاريع أخرى يتطلب إنجازها أموالا كثيرة. لاتوجد اي مساهمة للشركات العامة في موازنة الدولة، وهي تمثل عبئا اقتصاديا كبيرا. موازنة العام المقبل، تضمنت زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الشمول للمستفيدين سنستفيد من التجربة المصرية في معالجة أزمة السكن والعشوائيات، وكذلك معالجة أزمة الطاقة الكهربائية من خلال اعتماد آلية متطورة للجباية الاتفاق العراقي- الصيني ساري المفعول، وقريبا الشروع بتنفيذ ١٠٠٠ مدرسة في عموم العراق.
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط
